أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن سياسة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل تمكنت من تحقيق مكاسب مهمّة للشغالين وللقطاع العام و وضعت تصوّرات عامة لإصلاح المؤسسات العمومية في إطار مشاريع مدروسة بين مختلف المتدخلين رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد نتاج تراكمات سنوات مضت قائلا :" الهدف الرئيسي من مساعي الاصلاح هو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من جهة والمحافظة على هياكل الاقتصاد الوطني من جهة أخرى ".

تأكيد المشيشي على مكاسب الحوار يتنزل في اطار  جلسة 5 زائد 5 التي انعقدت اليوم الخميس 27 ماي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل و على رأسه الأمين العام نور الدين الطبوبي ، اللقاء كان مناسبة للحديث على وضعية المنظومة الاقتصادية و التي لم يخفي رئيس الحكومة صعوبة المرحلة التي تمر بها و التي تعتبر مهددة بالانهيار جرّاء عدة عوامل منها امتناع بعض الموظفين عن العمل في عدد من القطاعات ممّا يمسّ بالمكانة الاعتبارية للدولة وأدبيّات العمل النقابي ".

من جهته اشار وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الى أن الجلسة التي جمعت الحكومة و المنظمة الشغيلة تندرج في إطار متابعة اتفاق 06 فيفري 2021 والذي شمل جملة من الاتفاقيات والقوانين الأساسية التي لم تطبّق اما كليا أو جزئيا و تحدث وزير الشؤون الاجتماعية الى الكم الكبير من الاتفاقيات التي تمّ فضّها و :" البعض منها في مراحله الأخيرة وجزء آخر اتخذ مسار المحكمة الإدارية ليصدر في شكل أوامر الاّ أن بعض الإشكاليات ظلّت عالقة خاصة منها التي لم تتضمّن في شأنها مواعيد أو مفعول مالي مضبوط وأُبقيت للتفاوض والتقدير نهاية الأسبوع القادم " وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة .

و قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة  أن مصداقية التفاوض مع الحكومة ومع المنظورين على حدّ السواء تعدّ احدى ركائز الحوار، مؤكدا  أن جلسة اليوم تدارست الآليات الضرورية لتفعيل وتجسيم اتفاق 06 فيفري وإصدار الأوامر الترتيبية ذات العلاقة مع اتباع المسار الإداري على مستوى المحكمة الإدارية وتدارس بعض الصعوبات الفنية سيتمّ البتّ فيها في اجتماع يوم الجمعة القادم.

و لمواجهة الازمة الاقتصادية سبق و ان أمضت الحكومة التونسية اتفاقا مع اتحاد الشغل يوم الأربعاء 31 مارس 2021 من اجل النظر في الإصلاحات الممكن اعتمادها لمواجهة الازمة و وصف رئيس الحكومة هذا الاتفاق بأ :" الحدث التاريخي لبلادنا تم فيه التوصل لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الخوض في أهم المعارك الحقيقية لبلادنا وهي معركة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".

و نص هذا الاتفاق على بعث خمس لجان تفكير مشتركة وهي  لجنة اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل للعدالة الاجتماعية و لجنة مشتركة تتولى الإصلاحات الضرورية بالمؤسسات العمومية حالة بحالة و تتمثل هذه المؤسسات في : شركة الخطوط التونسية ، شركة الفولاذ ، الشركة التونسية للشحن والترصيف STAM ، ديوان الأراضي الدولية ، الصيدلية المركزية ، الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT و الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG.

و من بين اللجان الأخرى التي تم الاتفاق على بعثها : لجنة مشتركة للنظر في سبل اصلاح منظومة الدعم في علاقة بدعم المواد الأساسية ودعم المحروقات ،  لجنة مشتركة للنظر في منظومة الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات و  لجنة التحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة.

ر.ع